في إطار سعيها المستمر لإثراء النقاش الفكري والاجتماعي واهتمامها الدائم بالسياسات العمومية للمجتمع المغربي، تعلن مؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية عن تنظيم اللقاء الثاني من سلسلة " لقاء مناقشة أوراق السياسات". سيتمحور هذا اللقاء حول موضوع:" منع النساء من ولوج الفنادق: حينما يتغوّل العرف على القانون." وهي ورقة ترافعية من إعداد الباحثة وخريجة برنامج جيل فاطمة المرنيسي حليمة والمعطي بمعية المشاركين رشيد الزعفران وزكرياء بهرى. ستنعقد هذه الفعالية يوم الجمعة 28 يونيو 2024 بفندق كومبانيل بالدار البيضاء، ابتداء من الساعة الثالثة زوالا.

تأتي هذه الورقة التي سيشرف على مناقشتها كل من المحامية ورئيسة الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء السيدة فاطمة الزهراء الشاوي، والمستشار لدى وزير العدل وباحث في الفكر الإسلامي السيد عبد الوهاب رفيقي، استجابة للجدل الواسع الذي يثيره منع النساء من ولوج الفنادق محل إقامتهن. هذا الموضوع الذي يعكس التحديات الكبيرة المتعلقة  بإحقاق التوازن بين الأعراف المتجذرة في المجتمع والقوانين المتغيرة، ويبرز أيضا أهمية استمرار الحوار المجتمعي والقانوني لإرساء مبدأ المساواة والعدالة، في ظل التطور الذي يعرفه المجتمع المغربي وكذلك في ظل التغييرات المرتقبة في مدونة الأسرة. هذا وستسير اللقاء الأستاذة فاطمة إيكا المكلفة بمشاريع مؤسسة منصات، بحضور عدد من وراد المجتمع المدني والحقوقي والمهتمين بذات الموضوع.

ويذكر أن موضوع الورقة يستند على معطيات البحث الميداني الكمي الذي قامت به مؤسسة منصات حول موضوع:" النساء، الفضاء العام والحريات الفردية."، إذ يسلط الضوء على ظاهرة تفاقمت في المجتمع المغربي، في محاولة لفهم أسس بروزها، وبهدف إيجاد حلول للحد منها أو إلغائها. كما تكشف الورقة أن هذا المنع الغير القانوني والمستند في غالب الأحيان إلى أعراف وتقاليد مجتمعية، يتعارض مع الحقوق القانونية والدستورية للنساء. وعلى إثر ذلك، تقترح ذات الورقة، تعديل الأحكام غير الواضحة في القانون الجنائي، وزيادة الاهتمام بذات الموضوع من قبل الإعلام والجمعيات المعنية بحقوق النساء، من أجل رفع هذا الحيف الذي يطالهن.

والجدير بالذكر أن مؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية مؤسسة بحثية ومنظمة غير ربحية، وفضاء علمي مفتوح لتوفير مساحة بحثية وتقديم الدراسات وتنشيط النقاشات العمومية. وتتمثل الرسالة الأساسية للمؤسسة في تطوير الأبحاث الاجتماعية، وإجراء بحوث ميدانية وتطبيق المقاربات المختلفة بخصوص الإشكاليات الاجتماعية سواء على الصعيد المحلي، الإقليمي أو الوطني وتقديم الخبرات والتحليلات الموضوعية لصناع القرار، والأكاديميين وصناع الرأي وممثلي المجتمع المدني وجميع المهتمين.