اختتمت أول أمس الأحد 18 دجنبر 2022 بفندق نوفوتيل بالمحمدية سلسة الجلسات التي تدخل ضمن سلسلة أوراق السياسات «خيارات وبدائل مجتمعية»، بعرض آخر ورقتين بحثيتين قدمتهما كل من خريجتي برنامج جيل زينب مقبول والتي قدمت ورقة بعنوان «الاستثناء الذي تحول إلى قاعدة: تأثير الاستثناء التشريعي على الحريات الفردية بالمغرب (حالة تزويج القاصر)»، وإكرام مونا والتي حملت ورقتها عنوان "الجسد المحاصر: بين الحرية الفردية والمسؤولية الجماعية".

 وقد تناولت الورقة الأولى التي أعدتها زينب مقبول بمعية باحثي برنامج جيل حمزة مرواد، علا ياسين وجهاد حمداني، موضوع زواج القاصرات باعتباره أحد المواضيع التي تَجَدَّد النقاش حولها مع تزايد عدد حالات زواج الفتيات أقل من 18 سنة بالمغرب رغم تقييده بموافقة من قاضي الاسرة. وذكرت المتحدثة أنه وبالرغم من أن الاتفاقات الدولية التي سبق وصادق عليها المغرب تؤكد على حماية الطفولة، إلا أن المادة 20 من مدونة الاسرة فتحت الباب للاستثناء الذي ساعد على استفحال هذه الظاهرة. كما أنه من وجهة نظرها لا يمكن التعويل على القوانين فقط للحد من زواج القاصرات بل إن الأمر يحتاج أيضا لتغيير العقليات ودعم مؤسسات المجتمع المدني والتنشئة الاجتماعية من أجل العمل على الغاء هذا الاستثناء الذي تحول الى قاعدة.

 ومن جهتها عالجت إكرام مونا في ورقة أعدتها برفقة كل من جعفر مرون، ميلودة الحراثي وسلمى المعتصم، موضوع إشكالية العلاقة بين الجسد كملك خاص للأفراد والتلقيح كخيار وقائي بالنسبة للدولة التي تسعى من خلاله إلى تحقيق المناعة الجماعية، غير أن هذه السياسة الصحية لقيت معارضة من طرف بعض المواطنين، إذ تأججت عدد من الاحتجاجات داخل المجتمع، معبرة عن رفض عملية التلقيح. ويعيد هذا الواقع طرح إشكالية حرية التصرف في الجسد، خاصة حينما يتعلق الأمر بالجانب الصحي للمواطنين، ومعرفة من له أحقية في التحكم في أجساد المواطنين.

وذكرت إكرام مونا أنها اعتمدت رفقة باقي رفقائها في البحث، في هذه الورقة على الاستبيان الذي أجرته مؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية حول "الحريات الفردية بالمغرب: تمثلات وممارسات"، بغية التعرف على آراء المغاربة حول حرية تصرفهم في أجسادهم، بالإضافة إلى استنادهم على عدد من المعطيات والاحصائيات المستسقاة من وزارة الصحة ومن بعض التقارير الدولية حول الوضع الوبائي، لتحليل هذه الإشكالية.

حضر تقديم أوراق السياسات عدة فعاليات علمية، سياسية وحقوقية، مدنية ورسمية و صحفية كذلك، و أطرت اللقاء البرلمانية السابقة عن حزب التقدم و الاشتراكية و عضو المكتب التنفيذي لمنتدى المناصفة و المساواة السيدة فاطمة الزهراء برصات. كما عرفت هذه الفعالية حضور عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان السيد امبارك أفكوح.

يذكر أن برنامج جيل هو برنامج أطلقته مؤسسة منصات يطمح إلى تكوين عدد من الباحثين الشباب من مختلف المدن المغربية في مجال العلوم الإنسانية، حيث يستفيد هؤلاء الباحثون على امتداد سنة كاملة من عدة دورات تكوينية تساهم في تعزيز قدراتهم البحثية المتعلقة بتقنيات البحث الميداني وتحليل المعطيات، كما أنها تحرص على مرافقتهم و مساعدتهم و تكوينهم حول تقنيات صياغة أوراق السياسات عبر تنظيم ورشات مؤطرة من طرف أفضل المختصين والخبراء في مجال كتابة أوراق السياسات.