نسخة تجريبية

خيارات وبدائل مجتمعية: أي حق للمرأة في تولي النيابة الشرعية على الأبناء؟


في خطوة جديدة نحو تعزيز الوعي الاجتماعي وتحفيز النقاشات القانونية المؤثرة، وفي سياق التفاعل الدائم لمنصات مع مختلف القضايا الحقوقية التي تمس المجتمع المغربي، تعلن المؤسسة عن تنظيم لقائها الأول ضمن سلسة أوراق بحثية: "خيارات وبدائل مجتمعية"، في إطار برنامج جيل الريادي في نسخته الثالثة، جيل فاطمة المرنيسي. هذا اللقاء سيخوض في موضوع له راهنيته اليوم في ظل النقاش حول مدونة الأسرة: "حق المرأة في تولي النيابة الشرعية على الأبناء، في الحاجة إلى نيابة شرعية مشتركة ومنصفة بين الأب والأم".

ستنعقد أشغال هذه الفعالية يوم السبت 14 دجنبر 2024، بمدينة المحمدية، ابتداء من الساعة الثالثة زوالا، حيث ستعرف تقديم ورقة السياسات من طرف خريجة برنامج جيل لطيفة كنبارك، بحضور كل من سلمى بنعزيز النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إضافة إلى المحامية والفاعلة الحقوقية ياسمين زاكي، كما سيشارك في هذا اللقاء لحسن الإدريسي رئيس المنظمة المغربية لحقوق الانسان. وستدير أشغال هذه الفعالية الإعلامية فاطمة ياسين، مع مشاركة مجموعة من الباحثين والخبراء والفاعلين السياسيين والحقوقيين.

في هذا الاتجاه تعد هذه الورقة بمثابة دعوة مفتوحة لفهم أحد القضايا الاجتماعية الشائكة بالمغرب، والتي لطالما كانت تتدخل فيها الأعراف المجتمعية والتشريعات القانونية على حساب الحقوق الاجتماعية والنفسية للنساء. هذه الفعالية ستحاول طرح إشكالية عدم تمكن المرأة من تولي النيابة الشرعية على الأبناء، بشكل تتساوى فيه مع الرجل، وعلى إثر ذلك تتجه مخرجات الورقة للتأكيد على ضرورة إنصاف المرأة في واحدة من أكثر القضايا التي تمس حقوقها الأساسية.

إذا كانت المادة 231 من مدونة الأسرة المغربية قد نصت على أن الأب هو المسؤول الأول عن النيابة الشرعية، فإن الكثير من الأمهات اللائي يعشن ظروفًا صعبة، مثل الطلاق أو التفكك الأسري، يجدن أنفسهن في مأزق قانوني، حيث يتعذر عليهن ممارسة حقهن الطبيعي في اتخاذ القرارات المتعلقة برعاية الأبناء وتوجيههم. هذا التفاوت القانوني يعكس خللاً كبيرًا في مبدأ المساواة بين الأب والأم، ويضع الأمهات في موقف ضعيف، ويعرقل قدرة المرأة على أداء دورها الكامل كأم. فهل من العدل أن يتم حصر النيابة الشرعية في يد الأب وحده؟ وهل يعقل أن تُحرم الأمهات من حقوقهن القانونية في اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بمستقبل أطفالهن، بينما يُسمح للأب بالتحكم في كل جوانب حياة الأبناء؟

من خلال هذا اللقاء، تسعى مؤسسة منصات إلى إحداث نقاش مجتمعي قانوني واسع حول ضرورة تعديل القوانين الحالية بما يتناسب مع تطورات المجتمع المغربي، الذي أصبح يعترف بأن المرأة ليست مجرد داعمة للطفل في محيط الأسرة، بل هي شريكة فاعلة في كل جوانب الحياة، بما في ذلك حقها في المشاركة الفعّالة في اتخاذ قرارات تخص الأبناء، وبالتالي لم يعد من الصواب أن يُستمر في حرمانها من حقها الشرعي في العناية القانونية بأبنائها.

والجدير بالذكر أن هذه الورقة البحثية تندرج في إطار مخرجات برنامج جيل، تم إعدادها من طرف خريجة البرنامج لطيفة كنبارك، بمعية المشاركين زكية حمضي، أشرف أمهاوش ومحمد أوبلا. ويأتي تقديم هذه الأوراق بعد سنة كاملة من التكوين والبحث الذي أشرف عليه باحثو مؤسسة منصات. وتناقش أوراق السياسات المعدة في إطار هذا البرنامج مجموعة من التيمات التي تهم تحولات المجتمع المغربي والنقاش الدائر حول القوانين التي تهم الفرد وحريته وعلاقته بالمجتمع والقانون. وتنظم هذه الجلسات بشكل دوري. يتم فيها استضافة خريجي برنامج جيل للنقاش مع فعاليات سياسية، مدنية، أكاديمية وحقوقية.