احتضنت مدينة الدارالبيضاء مؤتمرا صحفيا خصص لتقديم النتائج الرئيسية للدراسة الكمية الميدانية التي أجرتها مؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية، حول: "النساء، الفضاء العام والحريات الفردية"، وقد جرت أشغال هذه الفعالية يوم السبت 12 أبريل 2025، حيث استعرض الفريق العلمي لمنصات أبرز النتائج التي أفرزها هذا البحث الميداني الذي أجري على امتداد سنة كاملة.
شهد هذا المؤتمر مشاركة الباحثين الرئيسين بمنصات، والذين أشرفوا على إنجاز هذه الدراسة، كل من الدكتور محسن محمد الرحوتي، والدكتور عبد الرحمان الزكريتي، والدكتور بوشعيب مجدول. والدكتورة إكرام عدنني، وبحضور مدير المؤسسة الدكتور عزيز مشواط. وحضر اللقاء عدد من الباحثين من خريجي برنامج جيل والذين شاركوا في إنجاز هذه الدراسة، من جهة أخرى تميزت هذا الفعالية بمشاركة مكثفة لعدد من الفاعلين المدنيين والأكاديميين والحقوقيين، كما حضرت أشغال هذا المؤتمر عدد من المنابر الإعلامية والصحفية، حيث حظي اللقاء بتغطية إعلامية من الإعلام الرسمي والخاص.
وتندرج هذه الدراسة ضمن مخرجات برنامج جيل الريادي في نسخته الثالثة، التي تحمل اسم عالمة الاجتماع الراحلة فاطمة المرنيسي. وتشكل الدراسة حصيلة مجهود جماعي أطره الفريق العلمي لمؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية، وبمشاركة أعضاء برنامج "جيل"، والذين كان لهم دور جوهري في إثراء البحث، سواء من خلال مراجعة الأدبيات العلمية أو جمع المعطيات الميدانية.
شملت هذه الدراسة عينة تمثيلية مكونة من 1528 مشاركا ومشاركة، موزعين على الجهات الإدارية الاثني عشر للمغرب مع مراعاة التمثيلية وفقًا لمتغيرات الجنس والفئات العمرية ووسط وجهات الإقامة. حيث عملت هذه الدراسة على رصد تمثلات وممارسات العينة المدروسة بخصوص حضور النساء في الفضاء العام، ارتداء الحجاب، والتحرش، ومدى أمان الأماكن العامة بالنسبة للنساء. كما تناولت أيضا قضايا أخرى من قبيل العلاقة بين القوانين والحريات الفردية، ومدى معرفة المشاركين بالقوانين المتعلقة بحقوق النساء في المغرب، سواء على مستوى الدستور، أو مدونة الأسرة، أو القوانين التي تجرم العنف والتحرش.
وفيما يلي استعراض لأهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة:
المحور الأول: المرأة وحرياتها الفردية في الفضاء العام
·       تشير نتائج الدراسة إلى أن أكثر من 75% من مجموع العينة، يرون بأن النساء لهن الحق في الولوج إلى جميع الأماكن العمومية (المقهى، السينما، المسرح، الحدائق العمومية، الفنادق...)، في حين يعارض حوالي 21% من العينة هذه الفكرة.
·       تظهر البيانات أن 5% فقط من المشاركين يرون الأماكن العامة آمنة جدًا للنساء، في حين يعتبر 42% منهم أنها آمنة إلى حد ما، و25% يرونها آمنة. ومع ذلك، يرى أكثر من 20% من العينة أن تلك الأماكن غير آمنة أو غير آمنة تمامًا، مع امتياز طفيف للمناطق الحضرية والقروية على حساب المناطق شبه الحضرية في الشعور بالأمان.
·       يعتبر أكثر من نصف العينة (57%) أن المرأة مرتاحة نسبيًا في الأماكن العامة، وترى الأغلبية الساحقة (نسبة تقارب 90%) أن درجة حريتها تتزايد بهذه الأماكن، مما يشير إلى أن معظم الأفراد يؤيدون حق المرأة في الولوج إلى الأماكن العامة، ولكن مع بعض التباينات بين المناطق الحضرية والقروية.
·       فئة الشباب هي الأكثر تقبلاً لحق النساء في ولوج الأماكن العامة دون استثناء، وكلما ارتفع السن زادت نسبة الرفض. بحيث يوافق أكثر من 80% من الفئة العمرية 25-34 وأكثر من 77% من الفئة العمرية 18-24 و35-44 على حق النساء في الولوج إلى الفضاء العام. بينما في الفئة العمرية 65 سنة فما فوق، كانت النسبة حوالي 55.9%.
·       كلما ارتفع المستوى التعليمي، زاد الاعتقاد بحق النساء في الولوج إلى الأماكن العامة وزادت نسبة قبول عمل المرأة خارج المنزل، حيث وصلت إلى 70% بالنسبة لغير المتمدرسين، مقابل 87% لفئة التعليم العالي. أي أن نسبة القبول تظل مرتفعة بشكل عام (أكثر من 50 بالمائة) باختلاف المستويات التعليمية وحتى لدى الفئة التي لم تنل حظها من التعليم. وهذا تحول قيمي له أهمية ودلالة.
·       تظهر البيانات أن النساء يعبرن عن نسبة أعلى من الموافقة على حق النساء في الولوج إلى الفضاء العام بنسبة 83.7%، مقارنة بنسبة 66.4% للرجال. يبدو أن الفروق في المواقف بين الجنسين واضحة، مما يشير إلى وجود تفاوت في الإدراك والتصورات حول هذا الحق بين الجنسين. أي ثمة تأثير نسبي لمتغير الجنس على الموقف المتخذ اتجاه المسألة.
·       يظهر من البيانات أن الحالة العائلية تؤثر على مدى تقبل المجتمع لعمل المرأة خارج البيت، حيث يتباين التقبل وفقًا للحالة العائلية، فالذين يعيشون حالة طلاق أو عزوبية يظهرون أعلى معدلات قبول تصل إلى أكثر من 60%، بينما يبدو الرفض أكثر نسبيا بين المتزوجين حيث يصل إلى ما نسبته 52%.
·       يظهر العازبون والمطلقون نسبة عالية جدًا من الموافقة على حق المرأة في الولوج إلى الفضاء العام، حيث تقترب من 80 %. بينما يبدو أن الأرامل والمتزوجين يعبرون عن مستويات تقبل أقل، حيث تتراوح نسب الموافقة بين 45 و70 % على التوالي.
·       بالنسبة لولوج المرأة للمقاهي يعبر 60 % من العزاب عن قبولهم لولوج المرأة للمقاهي، في حين تصل نسبة القبول لدى المطلقين كما الحال بالنسبة للمتزوجين إلى حاولي 45%، حيث يظهر أن الحالة العائلية تلعب دورًا في تحديد مدى التقبل، مع أعلى معدلات قبول لدى العزاب
·       أما بالنسبة لحرية السفر للمرأة وولوجها للفنادق، فإن العزاب يظهرون أعلى معدلات قبول، تصل إلى حوالي 62 % بينما تختلف معدلات القبول بين الفئات العائلية الأخرى 51 % لدى المطلقين، و34 % لدى الأرامل، و50 % لدى المتزوجين. على الرغم من التباين في مدى التقبل، إلا أن الجميع يتفق على أن الأماكن العامة آمنة إلى حد ما بالنسبة للنساء، وأن درجة الحرية تزداد مقارنة بالماضي.
المحور الثاني: حرية الجسد في الفضاء العام
·       أكثر من 67% من أفراد العينة يتفقون أو يتفقون بشدة مع حرية المرأة في التصرف في جسدها داخل البيت. هذا الموقف يبدو مفهوما على اعتبار أن المرأة أكثر دفاعًا عن حقوقها في الفضاء الخاص باعتبارها أكثر استثمارًا لهذا الفضاء وأكثر الأفراد قضاء للوقت بداخله.
·       أكثر من 55% من المشاركين في البحث يعبرون عن عدم قبولهم حرية المرأة في التصرف في جسدها في الفضاء العام، في مقابل 42% يتفقون مع هذه الحرية. التباين واضح بين سكان المجال القروي والمجال الحضري، حيث تبلغ نسبة الموافقة 33.13% من الساكنة الحضرية، مقابل 19.82% من الساكنة القروية. وعند إضافة نسبة 26.17% التي تمثلها الساكنة شبه الحضرية الموافقة، يصبح الفارق أكثر وضوحًا.
·       الفئة العمرية الشابة هي الأكثر تعبيرًا عن مواقف إيجابية تجاه حرية تصرف المرأة في جسدها في الفضاء الخاص والعام. أكثر من 9.19% من الفئة العمرية 18-24 سنة و10.76% من الفئة العمرية 25-34 سنة يتفقون بشدة مع حرية المرأة في التصرف في جسدها داخل الفضاء الخاص، بينما لا تتجاوز نسبة المتفقين بشدة في الفئة العمرية 65 سنة فما فوق 0.52%.
·       النساء أكثر تعرضا للتحرش بالفضاءات العامة من الرجال، حيث أكثر من 82 % من النساء عبرن عن كون المرأة أكثر للتحرش بالفضاء العام، وفي نفس الاتجاه يعتبر الذكور أن المرأة هي الأكثر تعرضا للتحرش بنسبة 81 %. في حين عبر أكثر من 52% من المشاركين والمشاركات في البحث عن عدم تعرضهم للتحرش في الفضاء العام.
·       يبقى التحرش ظاهرة حضرية وشبه حضرية تخص المدن الكبرى بشكل خاص. حيث سجلت نسب أعلى للتحرش في المجال الحضري قاربت 20%. ووصلت إلى حوالي 13.48% في المجال شبه الحضري، بينما لم تتجاوز 10% في المجال القروي. الفئة الأكثر تعرضًا لهذه الظاهرة هي الفئة العمرية بين 18 إلى 34 سنة والتي تبلغ فيها نسبة الإناث 52 %، ونسبة الذكور 48 %.
المحور الثالث: حرية المرأة في الفضاء العام بين الشريعة والقانون
·       أكثر من 66.8% من عينة الدراسة عبروا عن مواقف مدافعة عن ارتداء الحجاب في الفضاء العام. هناك اتجاه عام نحو تقبل بل تحيز نحو تواجد الحجاب في الفضاء العام باعتباره استجابة لتعاليم دينية وأخلاقية، إضافة إلى اعتباره سترة ووقارًا. يزداد هذا الاعتقاد كلما كان المستوى التعليمي أعلى.
·       أكثر من 71.68% من أفراد العينة اعتبروا ممارسة المرأة لحرياتها الفردية بمثابة حق الاختيار بدون ضغوط، أو كاستقلالية فردية، أو عدم تدخل في الحياة الشخصية. في حين لم تتجاوز نسبة الذين اعتبروا الحرية الفردية للمرأة كفوضى وتسيب وانفلات 13.27%. بينما بقي حوالي 15% من أفراد العينة بدون موقف محدد.
·       45.1% من أفراد العينة وقفوا موقفًا وسطيا توفيقيا، حيث يرون أن وضعية المرأة ستكون أحسن عند تطبيق مبادئ كل من الشريعة ومنظومة حقوق الإنسان في آن واحد. غير أن هذا الموقف الوسطي التوفيقي، وإن كان يعكس إمكانية انفتاح المجتمع على المنظومة الحقوقية الحديثة، فإنه يظل مطبوعًا بقدر كبير من الالتباس والازدواجية.
·       فيما أكدت نسبة 33.2% من أفراد العينة بأن وضعية المرأة عموما ستكون أفضل بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية وحدها، في حين قال 14.98% فقط بوضوح أن وضعية المرأة ستكون أفضل بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان حصرا. ولم يتحدد موقف 6.77% من الأفراد في هذا الشأن.
·       86.79% من العينة متفقون بدرجة شديدة أو معتدلة على ضرورة مراعاة الخصوصيات المحلية للمجتمع المغربي (العادات، التقاليد، الأعراف، الشريعة...) عند التعامل مع حرية المرأة وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان الكونية. في المقابل، لم تتجاوز نسبة الرافضين لهذا الطرح، سواء بشكل كلي أو نسبي6.24%.
·       حسب نتائج الدراسة ف57 % من عينة الدراسة تعتقد أن مبادئ الشريعة داعمة ومعززة لحرية المرأة في الفضاء العام، بينما الذين لا يعتبرونها كذلك أي أنها تحد منها لم تتجاوز نسبتهم 28.38 %. في حين بقي 14.65 % بدون موقف محدد.
·       8.43% فقط من ذوي المستوى الابتدائي يرون أن مبادئ الشريعة لا تحد من حرية المرأة في الفضاء العام، في حين ترتفع هذه النسبة إلى 21.25% لدى ذوي المستوى الجامعي. أما الذين يرون أن الشريعة تحد من هذه الحرية، فقد بلغت نسبتهم 11.55% بين الجامعيين، بينما انخفضت هذه النسبة إلى أقل من 6% عند باقي المستويات التعليمية في العينة.
·       حسب نتائج الدراسة، فإن فئة الشباب، وارتفاع المستوى التعليمي، والاستقرار المهني والمادي، والإقامة في المجالات الحضرية أو شبه الحضرية، كلها عوامل تعزز تبني مواقف إيجابية تجاه مرجعية حقوق الإنسان كضامن ومعزز لحريات المرأة في الفضاء العام.
المحور الرابع: حرية المرأة في الفضاء العام وواقع الثقافة القانونية
·       37% من أفراد العينة اعتبروا أن معرفتهم بالفصل 24 من الدستور المغربي (المتعلق بحرية التنقل لمجموع المواطنين) تتراوح بين ضعيفة إلى ضعيفة جدًا، بينما قيمها 36.07% بأنها متوسطة. في المقابل، لم تتجاوز نسبة الذين اعتبروا معرفتهم جيدة به 5.12%، فيما لم يقدم 19.71% تقييمًا محددًا لمعرفتهم القانونية بهذا الخصوص. هذا الاعتراف الذاتي بضعف الثقافة القانونية يظهر بنسب متقاربة بين الجنسين، حيث تراوحت التقييمات بين ضعيف جدًا وضعيف إلى متوسط عند 36.13% من الذكور و36.93% من الإناث.
·       39% من المشاركين قيموا معرفتهم بمقتضيات مدونة الأسرة الحالية بأنها ضعيفة أو ضعيفة جدًا، بينما رأى 42.51% أن معرفتهم بها متوسطة. في المقابل، لم تتجاوز نسبة الذين قيموا معرفتهم بها بالجيدة 5%، مما يشير إلى ضعف عام في الإلمام بهذا القانون الذي يمس الحياة الخاصة والعائلية.
·       86.2% من العينة ليس لديهم أي فكرة عن الفصل 1-1-503 من القانون 103.13 (المتعلق بتجريم التحرش الجنسي الواقعي و الافتراضي) ، مقابل 13.8% فقط عبروا عن معرفة مسبقة به. كما أن نسبة الإناث اللواتي يعرفن هذا النص لم تتعدَّ 5.06%، رغم أنهن الفئة المستهدفة به بالدرجة الأولى، مقابل 8.74% من الذكور الذين أظهروا معرفة به.
·       73% من المشاركين وافقوا بدون تردد على مضمون الفصل 1-1-503 من القانون 103.13 بعد تعريفهم بمقتضياته، بينما عارضه بوضوح 2.63% فقط. أما النسب المتبقية فتوزعت بين الحياد أو عدم القدرة على تحديد موقف أو القبول المشروط تبعًا للحالات، مما يعكس حاجة المجتمع إلى التوعية بمثل هذه النصوص القانونية لحماية النساء وحفظ حقوقهن في الفضاء العام.
المحور الخامس: حماية حرية المرأة في الفضاء العام: دور القوانين والتعبئة الجماعية
·       53.29 % من العينة يعتبرون أن القوانين الجارية التي تحفظ حريات النساء وكرامتهن وتضمن ولوجهن للأماكن العامة بحرية وأمان غير كافية، مقابل 22.27 % يرونها كافية، في حين لم يعبر 25 % عن موقف محدد بهذا الخصوص.
·       15.70 % من الذكور و17.67 % من الإناث يعتقدون أن القوانين الموجودة لحفظ حريات المرأة الفردية في الفضاء العام لا تُطبَّق. بينما يرى 19.19 % من الذكور و17.94 % من الإناث أنها تُطبَّق حسب الحالات. أما الذين أكدوا أنها تُطبَّق بالفعل، فلم تتجاوز نسبتهم 7.82 % عند الذكور و5.06 % عند الإناث.
·       50.33 % من المبحوثين يتفقون مع ضرورة إدخال تعديلات على مدونة الأسرة الحالية لتعزيز حرية النساء، مقابل 12.48 % لا يرون ضرورة لذلك، في حين عبّر حوالي 33 % عن موقف "لا أعرف"، والبقية رفضوا الإجابة.
·       40.29 % من الفئة الموافقة على إدخال تعديلات على المدونة الحالية يطالبون بالمساواة المطلقة بين الرجال والنساء، و36.54 % يرون ضرورة تمكين النساء من حقوق أكثر. بينما لم تتجاوز نسبة الذين طالبوا بمزيد من الحقوق للرجال 22.28 %. مما يدل على أن المرأة وحقوقها وحرياتها تبقى في صلب التعديلات القانونية المأمولة، سواء في الفضاء العام أو الخاص.
·       90.93 % من أفراد العينة غير منخرطين في أي جمعية حقوقية أو إطار جمعوي يهتم بقضايا المرأة في المغرب، مقابل 6.96 % فقط صرحوا بانتمائهم إلى أحد هذه الأطر. وتشكل نسبة النساء 3% من الذين صرحوا بهذا الانتماء مقابل نفس النسبة بالنسبة للرجال.
·       86.99 % من المبحوثين لم يسبق لهم المشاركة في أي فعل جماعي لدعم حرية المرأة في الفضاء العام، مثل المسيرات أو التظاهرات أو توقيع العرائض، في حين صرّح 10.12 % فقط بأنهم قاموا بذلك. وتشكل النساء نسبة 5.39% من هؤلاء المشاركين مقابل 4.73 لدى الرجال.
        ويأتي هذا البحث في إطار الموجة الثالثة من الدراسات التي تجريها مؤسسة "منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية" حول الحريات الفردية في المغرب، انسجامًا مع رؤيتها الرامية إلى توفير بيانات ميدانية تُمكّن من نقاش مجتمعي مستند إلى أسس علمية، حيث يسعى المشروع إلى الإسهام في تعزيز النقاش العمومي عبر مقاربات تحليلية منهجية.