شهدت مدينة الدار البيضاء يوم السبت 21 يونيو 2025 أشغال اللقاء التفاعلي المفتوح لتقديم التقرير البحثي حول: "المجتمع المدني العلمي: ما يقوله فاعلو ومدراء مراكز بحثية مغربية"، شكل هذا اللقاء الذي أشرفت على تنظيمه مؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية، مناسبة لاستعراض أبرز النتائج التي توصل إليها هذا التقرير المركب، والذي يعد ثمرة مجهود جماعي مشترك امتد لأكثر من سنتين، ساهم فيه عدد من مديري وفاعلي المراكز البحثية، من خلال ورشات عمل ولقاءات تفاعلية وجلسات حوارية ومقالات تحليلية، أثمرت محتوى تحليليا غنيا يجمع بين الدراسة الميدانية ورؤية الفاعلين لواقع هذه المراكز.

وتميزت أشغال هذه الفاعلية بحضور نوعي لنخبة من الأكاديميين، وفاعلي ومدراء مراكز بحثية، وباحثين في مجالات متعددة، والذين ساهموا في إغناء النقاش حول التقرير، من خلال تبادل وجهات النظر حول سبل دعم المؤسسات البحثية وتطوير دورها في إنتاج المعرفة وبناء السياسات.

عرف اللقاء حضور ومشاركة كل من عزيز مشواط، مدير مؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية، وعبد الهادي الحلحولي، رئيس مركز أطلس للأبحاث والدراسات الاجتماعية، إضافة إلى حوسا أزارو، عن مؤسسة روح أجدير الأطلس بخنيفرة. كما شارك في اللقاء سعد الدين إكمان عن المعهد متعدد التخصصات للعلوم الاجتماعية، إضافة لإكرام عدنني باحثة رئيسية بمؤسسة منصات، كما تميز اللقاء بحضور عبد العالي مستور منسق برامج منتدى المواطنة بالدارالبيضاء، وفاطمة إيكا، المكلفة بالمشاريع داخل مؤسسة منصات، وحضر أيضا للقاء الباحث في علم الاجتماع عالي أوتشرفت.

قدم الأستاذ عزيز مشواط، عرضا مركزا حول التقرير المركب الذي أنجزته المؤسسة، مسلطا الضوء على غياب التنسيق بين المراكز البحثية المغربية رغم تشابه أهدافها. ودعا إلى إنشاء لجنة وطنية لتوحيد الجهود، وتبادل الخبرات، وصياغة أوراق ترافعية مشتركة، مع تأكيده على ضرورة استقلالية القرار البحثي.

من جهته، ناقش الأستاذ سعد الدين إكمان، تحديات البحث الميداني المرتبطة بندرة البيانات وقلة الموارد، وشدد على أهمية الربط بين الجامعة والمجتمع، مستعرضا تجارب دولية تؤكد فعالية هذا التكامل في إنتاج معرفة قريبة من الواقع، أما الأستاذ عبد الهادي الحلحولي، فقد دعا إلى تعزيز دور المراكز البحثية في التنمية الترابية، من خلال إشراك الفاعلين المحليين في صياغة السياسات، وربط المعرفة النظرية بالممارسة اليومية.

وأكدت الأستاذة إكرام عدنني، أن عدد المراكز البحثية في المغرب في تزايد، لكن مردوديتها تظل محدودة بسبب غياب الإطار القانوني، وهيمنة التمويل الأجنبي، ودعت إلى إنشاء صندوق وطني لدعم البحث العلمي، وتأهيل الكفاءات الشابة، وضمان احترام استقلالية هذه المراكز.

من جهته أكد الأستاذ حوسا أزارو، أن المعرفة ليست محايدة، بل هي أداة فاعلة في التغيير، ما يتطلب فضاء حرا وآمنا يعزز التفكير النقدي ويلتزم بأخلاقيات البحث، وبدوره، أشار الأستاذ عبد العالي مستور، إلى أن إنتاج المعرفة لا يقتصر على الفضاء الجامعي، بل يمتد إلى المجتمع المدني، داعيا إلى الاعتراف بالجمعيات كمنتج للمعرفة الاجتماعية، وضرورة دعم البحث الميداني وتقوية الشراكات بين الفاعلين.

خلاصات وتوصيات عملية:

أجمعت مختلف المداخلات على مجموعة من التوصيات الاستراتيجية، أبرزها:

• سن إطار قانوني منظم للمراكز البحثية المستقلة؛
• إحداث لجنة وطنية عليا للتنسيق بين هذه المراكز؛
• إنشاء صندوق خاص لدعم البحث العلمي المدني؛
• دعم الباحثين الشباب وتأهيلهم منهجيا ومهنيا؛
• تعزيز العلاقة بين المراكز البحثية والجمعيات المدنية كمصادر للمعرفة؛
• تشجيع البحث الميداني وربطه بالتحولات المجتمعية.

ومن أجل مجتمع مدني علمي فاعل، أكد المشاركون أن المراكز البحثية المستقلة تمثل رافعة أساسية للتنمية، وأن تمكينها قانونيا وتمويليا شرط ضروري لتعزيز دورها في إنتاج معرفة دقيقة، مستقلة، ومواكبة لرهانات السياسات العمومية.