يؤكد عبد العالي مستور أن المراكز البحثية في المغرب تمكنت من خلق تميز واضح في مشهد المجتمع المدني، رغم ما يعتبره ضعفا في البيئة القانونية التي تحكم عمل هذه المراكز. ويشير إلى أن الخطاب الذي تنتجه هذه المراكز حول القضايا العامة، يظل مؤطرا بالمرجعيات الأكاديمية والعلمية، إلا أن الطلب الرسمي على البحث العلمي في المغرب، كما يقول، لا يزال غير واضح. هذا الوضع، بحسبه، يعكس خللاً حقيقياً في العلاقة بين الفاعل العمومي والمؤسسات البحثية الوطنية، وهو ما يحد، وفقا له، من قدرة هذه المراكز على إحداث التأثير المطلوب.

:للإطلاع على نص الحوار كاملا