
السوسيولوجيا، السوسيولوجيون، المغرب. وماذا بعد؟ هو أحدث كتاب للسوسيولوجي جمال خليل بتعاون مع الباحث عبد الله زهيري. الكتاب الصادر عن مختبر لادسيس في 176 صفحة، يأتي في إطار جهد وممارسة طويلتين للسوسيولوجيا تدريسا وتكوينا بالجامعة المغربية "من أجل قراءة وفهم الإنتاج السوسيولوجي المغربي، واقعه وآفاقه".
ويعود الكتاب بالدرس والتحليل إلى وضعية السوسيولوجيا بالمغرب عبر التفكر في واقعها وتاريخها ومسلسل مأسستها الذي شهد اهتزازات وصعوبات جعلت من الصعب على التمثل الاجتماعي السائد أن ينتج جملة من قبيل : "ستصير عالم اجتماع ياولدي".
هذا المثال الذي يقدمه الكتاب يسائل وضعية السوسيولوجيا في المغرب ووظيفتها من خلال سؤال جدوى علم الاجتماع. ومن خلال عمل يزاوج بين تفكير الممارس للسوسيولوجيا المغربية لمدة أربعين سنة، والمعطيات الميدانية الكمية التي همت تدريس السوسيولوجيا في المغرب، والأطروحات المنتجة، وتيماتها وتوزيعها على الجامعات المغربية، يسعى الكتاب إلى استدراك نقص الإنتاج والتفكير في واقع البحث السوسيولوجي في المغرب.
ويثير الكتاب عدد من التساؤلات التي ظلت ثاوية أو مستترة في الحقل السوسيولوجي المغربي من قبيل: من الذي يستحق تسمية سوسيولوجي، هل هو الحاصل على دكتوراه في السوسيولجيا أم الممارس لها؟ هل يجب أن ينبني الأمر على شرعية الإنتاج أم شرعية الشهادة؟ كما أنه يطرح سؤال تعميم السوسويولجيا في عدد من شعب علم الاجتماع بالمغرب ومدى مصاحبة ذلك بإجراءات فعلية لتطوير جودة التدريس والبحث وغيرها من الأسئلة الأخرى.
ولم يفوت الكتاب فرصة العودة إلى علاقة السوسيولوجي بالقضايا المجتمعية متسائلا: هل يحق للسوسيولوجي أن يكون مناضلا من أجل قضايا مجتمعية؟ إن الفاعل الاجتماعي يختار الانخراط أم عدم الانخراط في محيطه مهما كانت وظيفته المهنية. وحول تدريس السوسيولوجيا في المغرب، يعود الكتاب إلى ما يسميه "مسألة ضمان الحياة". فبعد تحجيم السوسويولجيا في المغرب، ظل تدريسها شبيها بـ"طفل الأنابيب" بعد أن تم تعطيلها لمدة أكثر من ثلاثين سنة وظلت محصورة بالرباط وفاس مع هاجس وحيد، ليس هو الإنتاج ولا التطوير، بل المحافظة على استمرارية الحياة. وهو ما يفسر، عودتها " غير السليمة" سواء من الناحية المنهجية، النظرية أو الأمبريقية. ليظل السؤال القائم مرتبطا بما العمل لضمان تدارك هذا التأخر؟ وهل بالإمكان اختصار المسافات لعودة السوسيولوجيا للفعل؟
بالرغم من المجهودات القائمة والكثيرة، إلا أن أحد الحلول، يقول خليل، يتمثل في دور الدولة وتحمل مسؤوليتها في إنعاش علم الاجتماع بعد أن ساهمت في إغراقه في وحل التعطيل لمدة طويلة. وبالرغم من أن الإصلاح الذي واكب إقرار نظام الإجازة، الماستر الدكتوراه مكن من تعميم السوسيولوجيا خارج فاس والرباط، إلا أن ذلك ظل دون مرافقة بإجراءات مصاحبة بخصوص الجسم التعليمي من أجل ضمان تكوين ذو جودة ودعم البحث والإنتاج بشعب علم الاجتماع.
ويتضمن الكتاب فصولا متعدد أخرى وعدد من الأسئلة المحرجة للسوسيولوجيا بالمغرب كما تم تذييله بلائحة غير مكتملة من أطروحات الدكتوراه والتي تم الاعتماد في تجميعها على بحث كانت قد نشرته مؤسسة آل سعود للدراسات والعلوم الإنسانية، كما تم الاعتماد على المعلومات التي تم تجميعها بدون دعم أو مساهمة أي مؤسسة. وأما م صعوبة الحصول على المعلومات وتشتتها بخصوص الأطاريح المنتجة دعا خليل إلى ضرورة مأسسة العمل في إطار أكاديمي ومنظم من أجل أرشفة وتوثيق كل الأطروحات المنجزة.
ويذكر أن جمال خليل يشغل رئاسة شعبة علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق التابعة لجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء وحصل على الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة ليل الفرنسية، في موضوع «تمثل البعد الديني في اللقاء مع البنيات المحافظة في المجتمع المغربي» وسبق أن أصدر عددا من الكتب من قبيل le questionnaire en question وla déperdition scolaireوغيرها.
ويعود الكتاب بالدرس والتحليل إلى وضعية السوسيولوجيا بالمغرب عبر التفكر في واقعها وتاريخها ومسلسل مأسستها الذي شهد اهتزازات وصعوبات جعلت من الصعب على التمثل الاجتماعي السائد أن ينتج جملة من قبيل : "ستصير عالم اجتماع ياولدي".
هذا المثال الذي يقدمه الكتاب يسائل وضعية السوسيولوجيا في المغرب ووظيفتها من خلال سؤال جدوى علم الاجتماع. ومن خلال عمل يزاوج بين تفكير الممارس للسوسيولوجيا المغربية لمدة أربعين سنة، والمعطيات الميدانية الكمية التي همت تدريس السوسيولوجيا في المغرب، والأطروحات المنتجة، وتيماتها وتوزيعها على الجامعات المغربية، يسعى الكتاب إلى استدراك نقص الإنتاج والتفكير في واقع البحث السوسيولوجي في المغرب.
ويثير الكتاب عدد من التساؤلات التي ظلت ثاوية أو مستترة في الحقل السوسيولوجي المغربي من قبيل: من الذي يستحق تسمية سوسيولوجي، هل هو الحاصل على دكتوراه في السوسيولجيا أم الممارس لها؟ هل يجب أن ينبني الأمر على شرعية الإنتاج أم شرعية الشهادة؟ كما أنه يطرح سؤال تعميم السوسويولجيا في عدد من شعب علم الاجتماع بالمغرب ومدى مصاحبة ذلك بإجراءات فعلية لتطوير جودة التدريس والبحث وغيرها من الأسئلة الأخرى.
ولم يفوت الكتاب فرصة العودة إلى علاقة السوسيولوجي بالقضايا المجتمعية متسائلا: هل يحق للسوسيولوجي أن يكون مناضلا من أجل قضايا مجتمعية؟ إن الفاعل الاجتماعي يختار الانخراط أم عدم الانخراط في محيطه مهما كانت وظيفته المهنية. وحول تدريس السوسيولوجيا في المغرب، يعود الكتاب إلى ما يسميه "مسألة ضمان الحياة". فبعد تحجيم السوسويولجيا في المغرب، ظل تدريسها شبيها بـ"طفل الأنابيب" بعد أن تم تعطيلها لمدة أكثر من ثلاثين سنة وظلت محصورة بالرباط وفاس مع هاجس وحيد، ليس هو الإنتاج ولا التطوير، بل المحافظة على استمرارية الحياة. وهو ما يفسر، عودتها " غير السليمة" سواء من الناحية المنهجية، النظرية أو الأمبريقية. ليظل السؤال القائم مرتبطا بما العمل لضمان تدارك هذا التأخر؟ وهل بالإمكان اختصار المسافات لعودة السوسيولوجيا للفعل؟
بالرغم من المجهودات القائمة والكثيرة، إلا أن أحد الحلول، يقول خليل، يتمثل في دور الدولة وتحمل مسؤوليتها في إنعاش علم الاجتماع بعد أن ساهمت في إغراقه في وحل التعطيل لمدة طويلة. وبالرغم من أن الإصلاح الذي واكب إقرار نظام الإجازة، الماستر الدكتوراه مكن من تعميم السوسيولوجيا خارج فاس والرباط، إلا أن ذلك ظل دون مرافقة بإجراءات مصاحبة بخصوص الجسم التعليمي من أجل ضمان تكوين ذو جودة ودعم البحث والإنتاج بشعب علم الاجتماع.
ويتضمن الكتاب فصولا متعدد أخرى وعدد من الأسئلة المحرجة للسوسيولوجيا بالمغرب كما تم تذييله بلائحة غير مكتملة من أطروحات الدكتوراه والتي تم الاعتماد في تجميعها على بحث كانت قد نشرته مؤسسة آل سعود للدراسات والعلوم الإنسانية، كما تم الاعتماد على المعلومات التي تم تجميعها بدون دعم أو مساهمة أي مؤسسة. وأما م صعوبة الحصول على المعلومات وتشتتها بخصوص الأطاريح المنتجة دعا خليل إلى ضرورة مأسسة العمل في إطار أكاديمي ومنظم من أجل أرشفة وتوثيق كل الأطروحات المنجزة.
ويذكر أن جمال خليل يشغل رئاسة شعبة علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق التابعة لجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء وحصل على الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة ليل الفرنسية، في موضوع «تمثل البعد الديني في اللقاء مع البنيات المحافظة في المجتمع المغربي» وسبق أن أصدر عددا من الكتب من قبيل le questionnaire en question وla déperdition scolaireوغيرها.