نسخة تجريبية

من أجل تشريع أسري عادل: منصات تشارك في النقاش حول المرأة، الأسرة والقانون.


بشراكة بين مؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية والجمعية الديموقراطية لنساء المغرب، عقدت يوم السبت 26 أكتوبر 2024، ندوة حول: " من أجل تشريع أسري يضمن المساواة في الحقوق والعدل في الوضعيات والحالات"، وذلك بمشاركة مجموعة من الفاعلين الأكاديميين والحقوقيين، وقد جرت فعاليات هذا اللقاء بمقر الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب بالدارالبيضاء.

شكل هذا اللقاء فرصة للنقاش وتبادل الرؤى حول مجموعة من القضايا التي تهم سبل تعزيز التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية للنساء، وتأتي هذه الندوة في إطار جهود منصات المتواصلة لمرافقة جهود المجتمع المدني من خلال توفير أرضية علمية للنقاش حول أوضاع النساء.

في هذا الاتجاه عرف هذا اللقاء مشاركة خريج برنامج جيل أيوب الكيسي، والذي قدم ورقة تحت عنوان: "نظام التعصيب، هل يكفل حقوق المرأة أم يعيقها؟"، هذه الورقة التي تم إعدادها في إطار النسخة الثالثة من برنامج جيل للشباب الريادي "جيل فاطمة المرنيسي". وتناول الباحث أيوب الكيسي من خلال هذه الورقة الإشكالات التي ينطوي عليها نظام التعصيب كآلية لتقسيم الإرث في منظومة المواريث المغربية، حيث أشار إلى أن المجتمع المغربي قد عرف تحولات بنيوية عميقة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، هذه التحولات برزت في التغيير الكبير في مكانة المرأة داخل المجتمع، وانتقالها من عنصر هامشي داخل الأسرة والمجتمع إلى فرد منتج اقتصاديا ومعيل اجتماعيا وحاضر بقوة داخل الفضاء العام.

في النهاية خلص الباحث في ورقته إلى مجموعة من التوصيات، وعلى رأسها إعادة النظر في مسألة الإرث عن طريق نظام التعصيب ضمن قانون المواريث المغربي، إضافة إلى اعتماد الوصية كقاعدة لتقسيم الإرث وتفعيلها من أجل ضمان حق المرأة في الإرث إسوة بالرجل، كما دعا إلى خلق إطار قانوني مؤسساتي يحمي حقوق الإناث في حالة عدم حصولهن على حقهن في الإرث.

في نفس السياق تميز هذا الحدث بمشاركة أعضاء الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب، كل من الأستاذة خديجة الرباح العضو المؤسس للجمعية، إضافة إلى الأستاذة ياسمين زاكي رئيسة الجمعية بمكتب الدارالبيضاء، وكذلك الأستاذة عطفة تمرجدين رئيس الجمعية بمكتب الرباط، واللواتي تناولن في مجمل كلمتهن الإطار العام للمذكرة المعدة حول مدونة الأسرة والتعديلات التي جاءت بها، حيث تنطلق الجمعية في مذكرتها من التناقضات الموجودة في مدونة الأسرة، في هذا الصدد قدمت عطفة تمرجدين المطلب العام للجمعية والمتمثل في أن يساير القانون الحيثيات الحالية للواقع المغربي، في إطار المحافظة على حقوق الأسرة والزوجين، مع مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال.

من جهة أخرى حضرت أشغال هذه الندوة الأستاذة حنان رحاب البرلمانية السابقة والكاتبة الوطنية لمنظمات النساء الاتحاديات، وفي معرض مداخلتها اعتبرت أنه لا يمكن فصل الأسرة عن موروثها الثقافي والمجتمعي، إضافة إلى أن القانون ليس مجردا من العلائق المرتبطة به بما هو جزء من الحاضنة المغربية، وفي هذا الاتجاه فقد دعت حنان رحاب إلى توسيع مسطرة الصلح، إضافة إلى خلق وتعزيز مؤسسة وساطة حقيقية داخل المحاكم، كما أكدت على ضرورة مأسسة صلة الرحم بصيغة قانونية، وفي هذا السياق فقد أشارت إلى وجوب ربط النص القانوني بالسياسة العمومية مع تطوير الورش القضائي بما يضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لأفراد الأسرة بشكل عام.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء تم تنظيمه في سياق البحث الميداني الوطني الذي كانت قد أجرته مؤسسة منصات حول: "النساء، الفضاء العام، والحريات الفردية"، والذي أفضت نتائجه الأولية، إلى صياغة مجموعة من أوراق السياسات من أجل الترافع حول قضايا تهم النساء وحقوقهن، وذلك ضمن برنامج جيل والذي تشرف عليه مؤسسة منصات.