نسخة تجريبية

منصات وأطلس يفتحان آفاق جديدة لشراكات علمية بين الأكاديميين والمجتمع المدني في المغرب


شهدت مدينة بني ملال يوم الخميس 14 نونبر أشغال اللقاء التفاعلي الرابع من منتدى المجتمع المدني العلمي، الذي تم تنظيمه بشراكة بين مؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية، ومركز أطلس للدراسات والأبحاث الاجتماعية. سعى المنتدى إلى فتح آفاق جديدة للتفاعل بين مراكز البحث الأكاديمي والجمعيات المدنية بهدف مواجهة التحديات التي تعترض هذه المؤسسات والعمل على تطويرها.عرف المنتدى حضور ومشاركة كل من الأستاذ عزيز مشواط، مدير مؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية، والأستاذ عبد الهادي الحلحولي، رئيس مركز أطلس للأبحاث والدراسات الاجتماعية، إضافة إلى الأستاذ حوسا أزارو، عن مؤسسة روح أجدير الأطلس بخنيفرة. كما شاركت في اللقاء فاطمة إيكا، المكلفة بالمشاريع داخل مؤسسة منصات، فيما أدارته الدكتورة فاطمة الزهراء عاكف، مسؤولة المشاريع بمنصات. وحضر أيضًا الفاعلتان الجمعويتان أميمة أكنوس وشيماء سلامي عن جمعية التأهيل للشباب وجمعية انطلاقة للتنمية والثقافة والبيئة، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات الأكاديمية والمدنية من جهة بني ملال خنيفرة.

 

عزيز مشواط: آفاق المجتمع المدني العلمي واعدة رغم التحديات

 

كشف عزيز مشواط، أستاذ علم الاجتماع ورئيس مؤسسة منصات، عن أهمية مراكز البحث في المغرب كمؤسسات مستقلة عن الأسوار الجامعية. وأشار إلى الأدوار التكاملية بين المراكز البحثية والمجتمع المدني، إذ إن التعاون بين الطرفين يعد حافزًا لدفع البحث العلمي في مجاله الميداني. كما تطرق مشواط إلى العوائق التي تواجه هذه المراكز، مثل ضعف الطلب على البحث العلمي في المغرب، وغياب قانون يعترف بهذه المراكز كمؤسسات علمية وبحثية. وأكد أن أكبر تحدي يكمن في مسألة التمويل المحدود، الذي يعد عنصرًا أساسيًا لضمان شخصية هذه المؤسسات ودورها في عملية التنمية.

 

وأشار مشواط إلى أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين المراكز البحثية، خاصة تلك التي تتقاطع في رؤاها البحثية، ودعا إلى فتح هذه المراكز على محيطها من مجتمع مدني وصناع قرار. كما شدد على ضرورة تبادل الموارد والخبرات لضمان بيانات دقيقة تدعم البحث العلمي وتعزز مصداقية المراكز، مع تعزيز التواصل بين الجهات الحكومية والمراكز البحثية لرفع الوعي بأهمية نتائج البحث.

 

الحلحولي: تقاسم تجارب مراكز البحث والمجتمع المدني يعزز التنمية

 

في نفس السياق، تحدث عبد الهادي الحلحولي، أستاذ علم الاجتماع ورئيس مركز أطلس، عن دور المراكز البحثية في نقل المعرفة وتوفيرها من أجل اتخاذ قرارات سليمة، مع مراعاة الخصوصية المحلية. وأكد على ضرورة دمج البحث العلمي في برامج التنمية على مستوى الجهات. ودعا إلى الانفتاح على جمعيات المجتمع المدني للاستفادة من خبراتها، خاصة في مجالات تدبير التمويل. كما أكد على أهمية تبادل التجارب الناجحة من خلال تحديد النقاط والعناصر الأساسية التي يجب أن يقوم عليها هذا التبادل، مع توسيع دائرة التجارب لتشمل المراكز البحثية وتبادل الممارسات في شكل أدلة وتقارير.

 

حوسا أزارو: في الحاجة إلى مقاربة علمية تدمج التراث بالابتكار

 

تحدث الأستاذ حوسا أزارو عن أهمية الجمع بين العمل العلمي والثقافي، مشيرًا إلى ضرورة الانتقال من الثقافة كهوية إلى الثقافة العلمية، بهدف استخدامها بشكل براغماتي يخدم الطموحات التنموية. وأوضح أن المعرفة العلمية يجب أن تكون مؤثرة على المستوى الترابي لتحقيق نتائج ملموسة. وأكد على الحاجة الماسة لإنشاء مراكز بحثية تضم أبعادًا معرفية وعلمية ومدنية لضمان تأثيرها التنموي، مشددًا على ضرورة أن تستند هذه المراكز إلى التنوع لتغني تجاربها.

 

تجارب علمية وجمعوية رائدة

 

وفي إطار تبادل التجارب، قدمت الأستاذة فاطمة إيكا عرضًا حول برنامج "جيل" الذي تشرف عليه مؤسسة منصات، موضحة أن الهدف الرئيس لهذا البرنامج هو تكوين جيل من الشباب المغاربة من خلال مراحل متكاملة تشمل التكوين الحضوري والافتراضي، بالإضافة إلى مرحلة المخرجات وما بعد المخرجات. وأشارت إلى أن التكوين في البرنامج يتضمن اكتساب مهارات البحث العلمي، وتدريب الشباب على صياغة أوراق السياسات وفهم آليات الترافع، مع تعزيز التواصل بين الباحثين الأكاديميين والفاعلين المؤسساتيين، إضافة إلى الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي.

شهد اللقاء مشاركة عدد من الفعاليات المدنية من مدينة بني ملال التي عرضت تجاربها في العمل الميداني وأنشطتها المتنوعة في المدينة والمنطقة. وقدمت جمعية التأهيل للشباب وجمعية انطلاقة للتنمية والثقافة والبيئة تجاربهما الفعّالة في العمل الميداني.  وساهمت هذه المداخلات في تعزيز أرضية العمل المشترك بين المراكز البحثية والمؤسسات الجمعوية في المستقبل القريب. كما أكد المشاركون على العلاقة التفاعلية بين المراكز البحثية، كمجال للخبرة النظرية، والمجتمع المدني، كمجال تطبيقي. ودعوا إلى ضرورة ضمان المشاركة الفاعلة للشباب، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها النظام الاجتماعي، مما يستدعي إدماج قضايا الشباب في السياسات العمومية المحلية.