نظمت مؤسسة منصات يوم السبت 18 مايو الجاري لقاءً ختاميًا للدورات التكوينية لبرنامج جيل فاطمة المرنيسي، عرف هذا اللقاء مشاركة كل من الأساتذة: بوشعيب مجدول، عبد الرحمن الزكريتي، محسن الرحوتي، سميرة تازروت ـ خريجة النسخة الأولى من البرنامج ـ، والمتخصص في صياغة أوراق السياسات الأستاذ رشيد أوراز، كما حضره عدد من خريجي البرنامج في نسختيه السابقتين، وعدة فعاليات حقوقية ومدنية.

وقد كان هذا اللقاء مناسبة للإعلان عن قائمة الأوراق الفائزة بجائزة أفضل ورقة سياسات لموسم 2023 ـ 2024، فكانت الرتبة الأولى مناصفة بين ورقة " حق المرأة في تولي النيابة الشرعية على الأبناء: في الحاجة إلى نيابة شرعية مشتركة ومنصفة بين الأب والأم"، وورقة " الخبرة الجينية كقاعدة لإثبات نسب الأطفال خارج إطار الزواج الوصم الاجتماعي للأطفال بدون نسب"، فيما عادت الرتبة الثانية للورقة المعنونة ب :" منع النساء من ولوج الفنادق حينما يتغوّل العرف على القانون"، أما الرتبتان الثالثة والرابعة فقد عادتا على التوالي إلى الورقة التي حملت عنوان:" نظام التعصيب في الإرث: هل يكفل حقوق المرأة أم يعيقها؟"، والورقة التي تحمل عنوان:" العمالة النسائية بالمغرب: فعلية القوانين على المحك."

عالي أوتشرفت: "الخبرة الجينية كقاعدة لإثبات نسب الأطفال خارج إطار الزواج الوصم الاجتماعي للأطفال بدون نسب." (عن مجموعة: عالي أوتشرافت ـ يسرى المسقي ـ كوثر طربوش)

من خلال هذه الورقة تناول الباحث موضوع حرمان الأطفال المولودين خارج إطار الزواج من حقوقهم في النسب والحقوق الأخرى، حيث أكد على أن استثناء اعتماد قاعدة الخبرة الجينية في تحديد النسب يزيد من انتشار ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم، لذلك وحسب هذه الورقة يجب إقرار قاعدة الخبرة الجينية في تحديد النسب للتقليل من انتشار هذه الظاهرة، وتمكين الأطفال من حقوقهم بالكامل، وجعل العلاقات خارج إطار الزواج أكثر مسؤولية في حالة الإنجاب.

لطيفة كنبارك: " حق المرأة في تولي النيابة الشرعية على الأبناء: في الحاجة إلى نيابة شرعية مشتركة ومنصفة بين الأب والأم." (عن مجموعة: لطيفة كنبارك ـ أشرف أمهاوش ـ زكية حمضي ـ محمد أوبلا)

من جهتها تناولت الباحثة لطيفة كنبارك الحيف الذي يطال حقوق النساء بخصوص النيابة الشرعية على الأبناء، حيث ألقت الضوء على التمييز الذي تعاني منه النساء من خلال استعراضها للمواد 236 و238 من مدونة الأسرة، والتي تمنح الأب الولاية الشرعية على أولاده، الأمر الذي يتعارض حسب الباحثة مع المواد 51 و54 من نفس المدونة والتي تنص على رعاية الزوجين للأطفال، لتخلص المتحدثة إلى ضرورة تعديل هذه المواد لتمكين المرأة من نيابة شرعية مشتركة مع الزوج/الأب، مع مراعاة مصلحة الطفل.

حليمة والمعطي: " منع النساء من ولوج الفنادق حينما يتغوّل العرف على القانون." (عن مجموعة: زكرياء بهرى ـ حليمة والمعطي ـ رشيد الزعفران)

عالجت حليمة والمعطي من خلال ورقتها ظاهرة التمييز غير المبرر قانونيا ضد النساء في مجال الولوج إلى الفنادق بمحل إقامتهن، الأمر الذي يؤثر حسب الباحثة على سمعة المرأة وصورتها وحقوقها في الحرية والسلامة، إضافة إلى ما يسبب ذلك من خسائر اقتصادية. وفي ختام مداخلتها اقترحت المتحدثة تغيير الأحكام الغامضة في القانون لضمان المساواة بين الجنسين، وإصدار مذكرة تحظر هذا التمييز، بالإضافة إلى توعية المرأة بحقوقها عبر وسائل الإعلام والمنظمات المدنية.

أيوب الكيسي: " نظام التعصيب في الإرث: هل يكفل حقوق المرأة أم يعيقها؟"

تناولت الورقة التي أعدها أيوب الكيسي -خريج برنامج جيل فاطمة المرنيسي- مسألة نظام التعصيب في مدونة الأسرة، ودوره في فرض اللامساواة بين الجنسين في توزيع الإرث، حيث أكد الباحث على تأثيرات هذا النظام الاجتماعية والاقتصادية على المرأة، مشيرًا إلى حيلولته دون تحقيق العدالة والمساواة في المجتمع المغربي، ويقترح بناء على ذلك اعتماد الوصية كقاعدة لتقسيم الإرث، وتحديد إطار قانوني يحمي حقوق المرأة في الإرث.

إسماعيل شعو: " العمالة النسائية بالمغرب: فعلية القوانين على المحك"

بدوره قدم إسماعيل شعو ورقة تناولت الصعوبات التي تواجه النساء في سوق العمل، خصوصا ما يتعلق منها بالتمييز الجنسي في الأجور، فعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته الإصلاحات الدستورية والمعيارية في هذا الصدد، إلا أنها -وحسب المتحدث- لا تزال غير كافية بسبب غياب رؤية واضحة لتحقيق المساواة بين الجنسين. وفي ختام تقديمه لورقته أكد المتحدث على ضرورة توقيع وتنفيذ الاتفاقية رقم 156 لمنظمة العمل الدولية، وعلى تكثيف الجهود لمكافحة التمييز ضد النساء من خلال حملات توعوية وتكوينات في المؤسسات والشركات.

يذكر أن برنامج جيل والذي تحمل نسخته الثالثة إسم "فاطمة المرنيسي"، هو برنامج أطلقته مؤسسة منصات لفائدة الطلبة الباحثين في العلوم الاجتماعية، ومن خلاله تهدف المؤسسة إلى تقوية مهاراتهم عبر تنظيم ورشات ودورات تكوينية مؤطرة من طرف أفضل المختصين والخبراء في المجال، بهدف حثهم على مد الجسور ونسج روابط مع مختلف فعاليات المجتمع.