مقدمة منهجية
بعد تقرير[1] المرحلة البحثية الأولى الذي أصدره فريق "منصات" في ماي الماضي، يصدر هذا الأخير تقريرا آخر يعرض لبعض من نتائج المرحلة البحثية الثانية حول نفس الموضوع: المغاربة و كورونا.
من الناحية المنهجية تم إنجاز هذه المرحلة الثانية من البحث، بالسير على نفس منوال المرحلة الأولى. و ذلك بالحفاظ على الطابع الاستطلاعي والكمي للبحث، واعتماد الاستمارة كأداة بحثية. وذلك بهدف استكشاف ورصد التحولات والتغيرات التي طرأت في خضم زمن كورونا، على معارف، تمثلات، مواقف وممارسات عينة من المغاربة بين مرحلتين: مرحلة أولى تميزت بإعلان حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي كوضع غير مألوف لدى المبحوثين، ومرحلة ثانية عرفت التمديد والتشديد في تلك الإجراءات من طرف السلطات العمومية. وهي إجراءات لا شك، أنها أثرت بهذا القدر أو ذاك على آرائهم ومواقفهم، كما على معيشهم وسلوكاتهم.
من هنا أهمية، إن لم نقل ضرورة، إنجاز هذه المرحلة البحثية الثانية، لمواكبة ديناميكية لتلك الـتأثيرات والتحولات، بتوظيف الاستمارة الإلكترونية لتجميع المعلومات والمعطيات كأداة استثنائية فرضتها ظروف استثنائية. وهي استمارة حافظت على جزء كبير من أسئلة الاستمارة المعتمدة في المرحلة الأولى، في حين تم حذف أسئلة لاستنفاذ قدراتها الكشفية مع تعويضها وإضافة أخرى أكثر ملاءمة ومواكبة لظرفية استمرارية تفشي الوباء وتمديد مدة الحجر.
وكانت حصيلة التفاعل مع الاستمارة المطروحة للتعبئة، التي تضمنت 56 سؤالا، في المدة المتراوحة بين 12 ماي و 4 يونيو، عينة تتكون من 2392 مبحوثا، تعكس إلى حد مقبول التنوع المجالي والاجتماعي بالمغرب. غير أن الطابع الإلكتروني للاستمارة جعل فئة المتمدرسين تحوز على النسبة الكبرى.
إضافة إلى ذلك، تتمثل أهم الخصائص السوسيولوجية للعينة في ما يلي:
- عينة متوازنة على مستوى النوع الاجتماعي: 52% ذكور و 48% إناث.
- عينة شابة حيث تشكل الفئة العمرية ما بين 16 – 49 سنة حوالي 83% من المبحوثين.
- عينة يغلب عليها الطابع الحضري مقابل القروي بنسبة تبلغ 64 % مقابل 25%.
- عينة نشيطة حيث أكثر من 50% يمارسون نشاطا مهنيا.
- عينة أكثر من نصفها متزوجون و يعيشون في منازل مستقلة، مع ما يتطلب ذلك من أعباء ومسؤوليات أسرية و سوسيو-اقتصادية.
- 27.2 من أفراد العينة عرفوا شخصا أصيب أو مات بالكوفيد 19.
- عينة تمثل أغلب جهات المملكة، ورغم التفاوت الملاحظ بينها، فإنه يعكس إلى حد كبير الثقل الديموغرافي والاقتصادي لكل جهة.
لتحميل التقرير اضغط هنا
